وجوب ، قانونى نكرده است ، فقط اسلام به كسانى كه بتوانند به عدالت رفتار كنند اجازهء اين كار را داده است نه اين‌كه بر مردان واجب كرده باشد . و يكى از روشن‌ترين دليل بر اينكه لازمهء اين تشريع ، حرج و فساد نيست ، عمل مسلمانان به اين تشريع و سيرهء آنان بر اين سنت است و هم‌چنين غير مسلمانان اقوامى كه اين عمل را جايز مىدانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نايابى زن نيست ، بلكه به عكس ، ممنوعيت تعدد زوجات در اقوامى كه آن را تحريم كرده‌اند ، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفا كنند . 6 - [ قانون تعدد زوجات در اسلام مشروط است نه اينكه بىقيدوبند باشد ] ، اسلام بر مردانى كه بخواهند زوجات متعدد بگيرند شرط مىكند كه در معاشرت خود با زن‌ها و در تقسيم همخوابگى و غيره به عدالت رفتار كنند و مخارج خود و فرزندانشان را بپردازند ، كه پرداخت هزينه زندگى چهار زن و اولاد آنها و نيز رعايت مساوات در معاشرت با آنان جز براى بعضى از مردان فهميده و ثروتمند فراهم نمىشود . و اين كار براى عموم مردم فراهم و ميسور نيست . علاوه بر اين ، در اين ميان راه‌هاى دينى و مشروع ديگرى است كه با به كار بستن آن ، زن مىتوان شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگرى نگيرد و تنها به او اكتفا كند . « 1 »

--> ( 1 ) . الميزان ( 40 جلدى ) ؛ ج 7 ، ص 311 - 314 + الميزان ( 20 جلدى ) ؛ ج 5 ، ص 295 - 297 . [ با تلخيص و تصرف ]